رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد؛ دستگاه قضايي در انجام وظايف خودش هيچ کوتاهي نخواهد کرد و با قاطعيت و سرعت پيگير قضاياي اخير خواهد بود. به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه آيت الله صادق لاريجاني روز گذشته در جلسه مسوولان عالي قضايي افزود؛ همگي بايد به آن توجه کنيم چه مسوولان و چه غيرمسوولان که دستگاه قضايي بايد به طرف حکم عادلانه و اجراي حکم عادلانه برود و نبايد تسريع و قاطعيت کار در قوه قضائيه خداي ناکرده منتهي بشود به يک حکم غيرعادلانه. حکم عادلانه در دستگاه قضايي بايد در چارچوب و موازين شرعي و قانوني باشد يعني مصداق حکم عادلانه اينچنين است. وي اظهار داشت؛ ما نسبت به پرونده هاي بعد از انتخابات کاملاً خوب عمل کرديم. البته بنده نبايد بگويم مردم بايد ارزيابي کنند ولي ان شاءالله نتايجش که ظاهر شود، مشخص مي شود دستگاه قضايي کار کرده و مسير خودش را به نحو طبيعي طي کرده است. اتفاقاً دوستاني که از دستگاه قضايي به نظارت بر اين پرونده ها موظف شده اند دائماً مشغول هستند. شايد کمتر هفته يي باشد که چند جلسه يي در خصوص اين موضوع نداشته باشند. رئيس قوه قضائيه گفت؛ گاهي در نقطه مقابل برخي از ما توقع ديگري دارند، مخصوصاً مخالفان. من حدود دو هفته پيش صحبتي براي دادستان هاي سراسر کشور کردم. در آنجا اتفاقاً قبل از اين ماجراي اخير به فتنه گران توصيه کردم و به معنايي اخطار کردم که کار شما، خلاف امنيت کشور است و اخلال در امنيت ملي، جرم است. برخي اين صحبت را که به نظر من صحبت کاملاً درستي بود و هنوز هم به آن معتقدم، حمل بر اين کردند که رئيس قوه قضائيه در يک جلسه عمومي عده يي را محکوم کرده است و اين قضا عادلانه نيست. تعجب است که اين اشکال را حتي برخي از خواص گرفتند. ديدم مثلاً نماينده يي از مجلس چنين ادعايي کرده که در تريبون عمومي بنده قضاوتي به عمل آوردم. برخي از استادان دانشگاه گفتند اين قضاوت عادلانه نبود چون حسب قانون نبوده. به نظر بنده همه اين حرف ها ناشي از بدفهمي است. حتي بعضي از دلسوزان به من توصيه مي کردند رئيس قوه قضائيه نبايد وارد اين نزاع ها شود. من عرضم اين است که اولاً اين تلقي که رئيس قوه قضائيه کارش فقط قضاوت است، تلقي نادرستي است. رئيس قوه قضائيه حسب قانون اساسي، عضوي است از مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ به عنوان يک شخص حقوقي و در مجمع تشخيص بحث قضاوت نيست. بر حسب قانون اساسي رئيس قوه قضائيه عضوي است از شوراي عالي امنيت ملي. در اين شورا جاي قضاوت کردن نيست. عرض من اين است که اصلاً تلقي قانون اساسي از رئيس قوه قضائيه اين نيست که رئيس قوه قضائيه فقط يک قاضي است. نکته دوم اين است که بنده در آن جلسه قضاوت نکردم بلکه تحليل سياسي کردم و گزارشي از آنچه را در قانون مجازات ما است ارائه دادم. به آن دسته از کساني که تلقي شان اين است که بنده در آن جلسه قضاوتي به عمل آوردم، عرض مي کنم که اولين مطلب در مورد حکم قاضي انشاي راي است، بنده در آن جلسه انشايي نکردم. بنده در آنجا داشتم اخبار مي دادم از اينکه اوضاع کشور ما طوري است که فتنه گران، خلاف امنيت دارند کار مي کنند. اين عرض بنده توصيف اوضاع کشور است. اخباري هم کردم که در قانون مجازات اسلامي نسبت به اخلال در امنيت، حکمي هست. هيچ کدام از اين دو مورد انشاي راي نبوده است. بنده عرضم اين است که هم دلسوزان نظام و هم افراد تحصيلکرده، وقتي مي خواهند کسي را نقد بکنند، در چارچوب خود نقد اين کار صورت گيرد و نسبت به آنچه واقع شده است، نقد صورت گيرد. رئيس قوه قضائيه همچنين گفت؛ واقعاً بايد وضع کشور را بشناسيم. قضات ما گرچه نبايد در حکم سياسي کاري کنند ولي بايد سياسي باشند. دادستاني که تشخيص ندهد اين کار خلاف امنيت است يا نه، چطور موضوع آن قانون را بفهمد. قانوني که مي گويد اخلال در امنيت جرم است کي قابل فهميدن است؟ زماني است که بتواند موضوع را تشخيص بدهد. بنابراين قاضي ما بايد فهم سياسي داشته باشد. گرچه نبايد سياسي کاري در حکم بکند ولي وقتي تشخيص موضوع داد، طبيعتاً بايد حکم را هم قاطعانه حسب قانون عمل کند.