موسسه مطالعات بين المللي انرژي در بررسي که درخصوص تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر توليد و بخش هاي مختلف اقتصادي کشور انجام داد به نتايجي رسيد که نشان مي دهد اجراي اين لايحه اثر بسيار منفي بر اقتصاد خواهد گذاشت و تنها دولت از آن منتفع خواهد شد. موسسه مطالعات بين المللي انرژي در اين پژوهش که عنوان «بررسي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر بخش هاي اقتصاد ايران» را دارد، سه سناريو حذف يارانه انرژي را مورد بررسي و تحليل قرار داده است.

اين سه سناريو يکي افزايش قيمت بنزين، دوم افزايش قيمت تمام حامل هاي انرژي و سوم افزايش قيمت تمام حامل هاي انرژي است در آن افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، نفت کوره و برق معادل قيمت هاي جهاني باشد. در اين پژوهش که بخشي از آن را دکتر علي مبيني هکردي رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي در گفت وگو با هفته نامه برنامه اعلام کرده، آمده است؛ در صورتي که قيمت بنزين 600 درصد، گازوئيل 620 درصد، نفت سفيد 100 درصد، نفت کوره 450 درصد، گاز طبيعي 200 درصد و برق 100 درصد افزايش داده شود، تورمي به اندازه 2/16 درصد به تورم موجود افزوده مي شود و توليد به اندازه 1/3 درصد و اشتغال به اندازه 3/5 درصد کاهش مي يابد، اين در حالي است که درآمدهاي دولت به اندازه 32 درصد افزايش مي يابد.
در اين سناريو که سناريو دوم است، توليد در بخش کشاورزي 3 درصد، منسوجات 5/3 درصد، صنايع فلزات اساسي 6 درصد، ساختمان 2/1 درصد و مجموع حمل و نقل (مسافر، بار و ساير) به اندازه 6/15 درصد کاهش مي يابد. اما درخصوص تورم بر بخش هاي اقتصادي در اين سناريو، به بخش کشاورزي تورم 3 درصد، صنايع فلزات اساسي 22 درصد، حمل و نقل حدود 125 درصد و صنايع شيميايي 24 درصد افزوده مي شود.

اين سناريو، کاهش رفاه را در تمام دهک هاي هزينه يي به ويژه در دهک هاي پايين و خانوارهاي روستايي نشان مي دهد. براي خانوارهاي روستايي، کاهش مصرف واقعي کل به عنوان شاخص اندازه گيري رفاه اقتصادي خانوار بين 9 تا 22 درصد از دهک اول تا دهم در نوسان بوده در حالي که براي خانوارهاي شهري اين نوسان بين 8 تا 20 درصد است.

اما در سناريو سوم يعني افزايش قيمت تمام حامل هاي انرژي به حد قيمت جهاني که در آن قيمت بنزين به اندازه 500 درصد، گازوئيل 3965 درصد، نفت سفيد 100 درصد، نفت کوره 5870 درصد، گاز طبيعي 200 درصد و برق 411 درصد افزايش مي يابد، بار تورمي آن 33 درصد است و توليد هم به اندازه 5/4 درصد کاهش مي يابد. همچنين ميزان کاهش اشتغال 8/6 درصد و ميزان افزايش درآمدهاي دولت 39درصد خواهد بود.

بنا براين گزارش بيشترين بار تورمي در بخش هاي حمل و نقل ظاهر مي شود. تورم در حمل و نقل زميني (مسافر) حدود 57 درصد، حمل و نقل زميني (بار) 50 درصد و تورم در ساير امور حمل و نقل حدود 254 درصد است. اين بار تورمي در زيربخش هاي صنايع شيميايي، فلزات، معدن، ساختمان، صنايع کاغذ سازي و ماشين آلات به ترتيب 45 ، 40 ، 24 ، 25 ، 19 و 16 درصد است.کاهش رفاه هم مانند سناريو بالا در تمام دهک ها به ويژه دهک هاي پايين مشاهده شده است. کاهش رفاه براي دهک هاي پايين هزينه يي به ويژه خانوارهاي روستايي بالا است به طوري که براي اين خانوارها کاهش مصرف واقعي کل بين 17 تا 30 درصد و براي خانوارهاي شهري بين 15 تا 27 درصد است.

دکتر مبيني دهکردي درخصوص سناريو اول که همان افزايش قيمت بنزين است، مي گويد اگر قيمت بنزين 400 درصد افزايش يابد، درآمد دولت به طور خالص 7/12 درصد افزايش مي يابد. درباره تاثير منفي اين افزايش قيمت بر توليد و تورم اين گزارش حاکي است که بيشترين آثار توليدي و تورمي در بخش هاي حمل و نقل ظاهر مي شود. کاهش توليد در بخش حمل و نقل زميني (بار) حدود 5/2 درصد و تورم ناشي از آن 5/8 درصد خواهد بود. در ساير امور حمل و نقل اعم از هوايي و دريايي، توليد 7 درصد کاهش مي يابد و تورم ناشي از آن 8 درصد است.

اما مصرف واقعي يا همان شاخص رفاه با افزايش قيمت بنزين نيز کاهش مي يابد به طوري که در دهک اول مصرف براي خانوارهاي شهري 8 درصد و براي خانوارهاي روستايي 5 درصد کاهش مي يابد.

دکتر مبيني دهکردي با اشاره به اين نکته که افزايش قيمت بنزين به دليل اثر همزماني که روي هزينه ساير کالاها مي گذارد، خانوارهاي دهک هاي پايين را بيشتر از دهک هاي بالاي درآمدي تحت تاثير قرار مي دهد، افزود؛ دولت بايد با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي منسجم و انقباضي بکوشد آثار تورمي را کنترل کند.