نه ماه پیش و در اوج رقابت‌های انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری بود كه دامداران با تجمع در مقابل وزارت بازرگانی دولت نهم خواستار چاره‌جویی در مورد قیمت شیر و گوشت شده بودند. در آن زمان البته با دخالت مجلس و افزایش تعرفه شیر خشك تا ۹۰درصد بازار شیر تحت تاثیر این گونه اقدامات تا مدتی كوتاه درحالت تعادل قرار داشت. اما این وضعیت چندان تدوام نداشت، چراكه اثر روانی اقدامات انجام گرفته از بین رفت و كارخانه‌داران با دپو كردن شیر خشك‌هایی كه از

ماه‌ها پیش و قبل از افزایش تعرفه شیر خشك خریداری كرده بودند اقدام به تولید فرآورده‌های شیر كردند.

بار دیگر قیمت فرآورده‌های شیر افزایش یافت و در بحبوحه انتخابات و نبودن یك متولی، صاحبان كارخانه‌ها نهایت استفاده را كرده و با بهانه این كه هزینه‌ها افزایش یافته قیمت‌های خود را بالا برده و بازار را بیش از پیش بحران زده كردند. بازار شیر طی نه ماه گذشته همچنان متلاطم است و جالب آنكه هنوز هیچگونه تمهیدات مقتضی برای ساماندهی آن گرفته نشده است. بازار شیر و گوشت متاثر از هم هستند و هر نوسان قیمتی در این دو بازار كاملا به هم مرتبط خواهند بود.

هنوز موج‌های ناشی از تلاطم بازار شیر فروكش نكرده است كه قیمت گوشت قرمز با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده است، افزایشی كه از حدود یك سال گذشته آغاز شده است. قیمت گوشت نیز از حدود یك سال گذشته با افزایش مواجه شده است به گونه‌ای كه فعالان بازار آن را با افزایش قیمت نجومی مسكن در سال‌های ۸۵و ۸۴ مقایسه می‌كنند. تمهیدات جدید وزارت كشاورزی نیز تا كنون جواب نداده است و بازار گوشت همچنان بی‌اعتنا راه خود را می‌رود.

به اعتقاد كارشناسان، افزایش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شیر است. به گفته كارشناسان، كشتار حدود ۳۰درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دلیل افت قیمت شیر و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به یكباره عرضه آن كاهش یابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزیع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج می‌برد، با موج‌هایی سنگین گرانی مواجه شد.

در آن سوی قصه پریشان احوالی بازار گوشت قرمز، واردات گوشت گرم و زنده در حالی از سوی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد كه معاون وزیر جهاد كشاورزی از عدم كمبود تولید گوشت قرمز و مرغ در سال جاری خبر می‌دهد و به نوعی گرانی این ماده پروتئینی را به ناكارآمدی ابزارهای نظارتی وزارت بازرگانی مربوط می‌سازد و می‌گوید: ابزارهای نظارتی در اختیار وزارت بازرگانی هستند و این قوانین در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار ندارند. وی ادامه می‌دهد: در بخش گوشت گوساله افزایش قیمت در حدتورم بوده و افزایش غیر متعادلی وجود نداشته است.

گفته‌های سجادی موید این موضوع است كه یا تورم آنقدر دچار افسار گسیختی شده است كه مقدار آن بسیار بالا است و یا این كه اطلاعات مناسبی از بازار گوشت قرمز در اختیار وی قرار نگرفته است. این درحالی است كه وی وزارت بازرگانی را تلویحا مقصر اصلی گرانی گوشت قرمز می‌داند چراكه از حجم بالای تولید گوشت دركشور خبر داده بود. سجادی برای متهم كردن وزارت بازرگانی صادرات گوسفند به كشورهای همسایه را عامل دیگری برای افزایش تقاضا و گرانی گوشت قرمز توصیف كرده است.

معضل دیگر موجود پیش روی دامداران سیاست به ظاهر حمایتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هیات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام‌ بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را یكجا دریافت می‌كنند.

دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت ۱۰میلیون تومان وام بانكی نیستند در سال دوم باید ماهانه ۲۰ میلیون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت این رقم برای دامداران با توجه به شرایط موجود در صنعت دامپروری كشور غیرممكن است و انتظار می‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و یا از دو سال به سه سال امداران را یاری كنند. بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزایشی خود را طی می‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

شاید هرگز به ذهن كسی خطور نمی‌كرد كه كشور ایران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت ۲۹ هزار كیلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ایران بوده‌است. به عبارتی می‌توان گفت كه این روزها در حال و هوای اقتصاد ایران(كه كارشناسان می‌گویند دچار بحران شده است) گوشت در دیگ گرانی سرخ شده است.