شهـــروندان درجــــه دو

سیاسی
Typography

تجار ژاپنی و اروپایی که پس از رفع تحریم‌ها، برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده به ایران سفر کرده‌اند، از این پس از مزیت ورود به آمریکا بدون اخذ ویزا برخوردار نخواهند بود.در نوزدهم دسامبر مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه 2016 را به تصویب رساندند. به پیوست این لایحه قانونی به تصویب رسید که می تواند توانایی بسیاری از شهروندان آمریکایی در سفر به کشورهای مختلف در اروپا و آسیا، بدون اخذ ویزا را با مشکل مواجه کند.

 بیش از 25 سال است که به موجب قانون لغو ویزا، اتباع 38 کشور می توانند بدون اقدام به اخذ روادید، وارد خاک ایالات متحده شوند. اکثر این کشورها نیز به طور متقابل، قانون اخذ ویزا جهت ورود به کشورهای خود را برای شهروندان آمریکایی لغو کرده اند. با این حال، قانون جدید کنگره این توافق را بر هم می زند؛ اتباع کشورهای عضو لیست برنامه لغو روادید، در صورتی که از تابعیت ایران، عراق، سودان یا سوریه، به عنوان تابعیت دوم برخوردار باشند، باید برای ورود به آمریکا اقدام به اخذ ویزا کنند. این قانون در مورد اتباع این 38 کشور که از 2011 تاکنون به این چهار کشور سفر کرده اند نیز می شود.

این قانون از آنچه که در نگاه اول به نظر می رسد بدتر است، زیرا دو کشور از این چهار کشور -ایران و سوریه- صرفنظر از محل تولد و محل زندگی افراد، معیار خون را ملاک تابعیت قرار می دهند. به عبارتی هر فرد در صورتی که پدرش ایرانی باشد، به صورت خودکار واجد تابعیت ایران محسوب می شود. بدین ترتیب بسیاری از افرادی که در یکی از این 38 کشور به دنیا آمده و بزرگ شده اند، به صرف تولد والدین خود در سوریه و ایران از ورود به آمریکا بدون اخذ ویزا منع می شوند.

اوضاع زمانی وخیم تر می شود که احتمال مقابله به مثل از سوی برخی از کشورهای عضو لیست لغو روادید را در نظر بگیریم. بدین ترتیب برخی از این کشورها، از جمله برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، از ورود اتباع آمریکایی با شرایطی مشابه آنچه در قانون جدید کنگره آمده به کشور خود جلوگیری می کنند. نتیجه نهایی این وضعیت این است که بسیاری از ایرانی- آمریکایی ها و سوری- آمریکایی ها، به صرف تابعیت دوگانه خود باید محدودیت های مضاعفی را در سفر به نقاط مختلف و نه تنها آمریکا، تحمل کنند. این وضعیت به ضرر امدادگران، خبرنگاران و سایر افرادی می شود که طی چهار سال اخیر بدون اطلاع از چنین قوانینی به راحتی وارد این کشورها شده اند.

نامه سرگشاده سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا نیز اعلام کرده است که تصویب این قانون می تواند منجر به اقدامات قانونی متقابل بشود. همانطور که پیشتر گفته شد، اقدامات متقابل بیش از پیش موقعیت شهروندان آمریکایی که تابعیت یکی از این چهار کشور را نیز دارا هستند، در خطر قرار می دهد و عملا آنها را تبدیل به شهروندان درجه دو می کند.

این قانون هشدار گروه های حقوق بشری از جمله اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا را در برداشته است. این گروه پیشتر در نامه ای به مجلس نمایندگان، تغییر در قانون لغو روادید را مستبدانه، تبعیض آمیز و مغایر با روح ارزش های آمریکایی خوانده بود، چرا که این قانون افراد را بر اساس نژاد و ملیت آنها تنبیه می کند.

به گفته جمال عبدی سخنگوی شورای ملی ایرانیان آمریکایی، تصویب این قانون سایر کشورها را نیز به نادیده گرفتن حقوق شهروندان ایرانی -آمریکایی در برخورداری از حق آزادی سفر مانند سایر شهروندان، ترغیب می کند پیش نویس اولیه این قانون با هدف ایجاد محدودیت در ورود اتباعی تنظیم شده بود که به محدوده تحت کنترل داعش در عراق و سوریه وارد شده بودند، اما اصلاحاتی که از سوی نمایندگان جمهوری خواه در این قانون صورت گرفت، نام دو کشور دیگر را نیز تحت لوای کشورهای حامی تروریسم-ایران و سودان- به این قانون اضافه کرد، در صورتی که داعش در این دو کشور حضور ندارد.برخی از بخش های این قانون می تواند تا حدودی نقض توافق هسته ای برجام میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ باشد. به طور مثال تجار ژاپنی و اروپایی که پس از رفع تحریم ها، برای استفاده از فرصت های اقتصادی به وجود آمده به ایران سفر کرده اند، از این پس از مزیت ورود به آمریکا بدون اخذ ویزا برخوردار نخواهند بود. در صورتی که در متن توافق برجام آورده شده است  که این توافق طرفین را از سیاست هایی که عادی سازی روابط تجاری - اقتصادی ایران را تضعیف کند، منع می کند.33 نفر از نمایندگان دموکرات کنگره در نامه سرگشاده ای که هفته گذشته به چاپ رسید، با بخش هایی از این قانون مخالف کرده و آن را تبعیض آمیز دانستند. نمایندگان در این نامه تاکید کرده اند که افرادی که وارد آمریکا می شوند باید بر اساس ویژگی های شخصی و نه تابعیت والدینشان مورد ارزیابی قرار گیرند.

اما در پایان، همه این انتقادات نتوانست کنگره جمهوری خواه را از تصویب این قانون منصرف کند. ترس از مهاجران و افزایش حمایت عمومی از قوانین افراطی منجر به تصویب قوانینی از این دست شد.این قانون پاسخی واضح به سخنان رهبران و نامزدهای جمهوری خواه مانند دونالد ترامپ است که خواهان اعمال محدودیت در ورود افراد به آمریکا بر اساس ملیت آنها شده بود.