آمادگی‌كامرون برای برگزاری همه‌پرسی‌خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس، آماده برگزاری همه پرسی مربوط به عضویت كشورش در اتحادیه اروپا در ژوئن سال آینده (خرداد 95) در صورت عدم پذیرش طرح اصلاحاتش از سوی رهبران اتحادیه اروپا، است.  روزنامه تایمز روز دوشنبه در این مورد نوشت: مقامات نخست وزیری انگلیس ضمن اعلام این مطلب گفتند كه كامرون قرار است درنشست سران 28 عضو این اتحادیه كه قرار است در هفدهم ماه دسامبر برگزار شود، شرایطش را مطرح سازد. تایمز افزود: نخست وزیری انگلیس رسما متحدان این كشور در اتحادیه اروپا را مطلع كرده است كه كامرون خواهان برگزاری این همه‌پرسی در ژوئن آینده است، ضمن اینكه برگزاری زودتر آن نیز امكانپذیر است.

این روزنامه افزود: به گفته مقامات نخست وزیری انگلیس مفاد نامه دیوید كامرون به دونالد توسك، رئیس شورای اروپا، كه در آن درخواست‌های اصلی‌اش برای ادامه حضور در اتحادیه اروپا ارائه شده، قرار است روز سه شنبه (امروز) منتشر شود. به نوشته این روزنامه، نخست وزیر انگلیس در این نامه، تأكید كرده است، پذیرش این درخواست‌ها، به او این امكان را می‌دهد تا نزد هموطنانش از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا دفاع كند. تایمز افزود: كامرون در این نامه درهمین حال هشدار داده است اگر هیچ گونه توافقی در مورد این خواست‌ها صورت نگیرد، برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش خواهد كرد. منابع انگلیسی پیشتر عنوان كرده بودند كه تاریخ قطعی برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نتیجه مذاكرات بستگی دارد كه بنا به گفته كامرون قرار است حداكثر تا پایان سال 2017 برگزار شود. دفتر دیوید كامرون در این میان در بیانیه‌ای اعلام كرده دولت انگلیس هنوز تصمیمی درباره تاریخ این همه پرسی نگرفته است. در بیانیه این دفتر آمده است: همان طور كه نخست وزیر اظهار داشت، نتایج مذاكرات با اتحادیه اروپا، بر سر تعیین زمان برگزاری این همه پرسی در چارچوب ضرب الاجل پایان سال 2017، تاثیر گذار است. به گفته منابع انگلیسی به نظر می‌رسد دیوید كامرون تمایل دارد تا با هدف جلوگیری از تداخل این همه پرسی با انتخابات آلمان و فرانسه در سال 2017 میلادی، این همه پرسی را در تابستان سال 2016 برگزار كند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس نیز روز یكشنبه گذشته در گفت‌وگو با بی‌بی سی مجددا هشدار داد درصورتی كه اتحادیه اروپا با شرایط لندن موافق نكند، آماده خروج از این اتحادیه خواهد شد. 

فیلیپ هاموند اخیرا نیز در گفت‌وگو با دیلی تلگراف هشدار داده بود اگر بروكسل درباره اصلاحات غیرقابل بازگشت تضمین ندهد، شهروندان انگلیسی به خروج این كشور از اتحادیه اروپا رأی خواهند داد و این یك بلوف نیست. هاموند با اشاره به افزایش حمایت شهروندان انگلیسی از خروج از اتحادیه اروپا گفت: به همین دلیل است كه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اصلاحات باید قوی، باثبات و غیرقابل بازگشت باشد؛ زیرا اگر تلاش كنیم بسته‌ای را به مردم انگلیس پیشنهاد دهیم كه شامل چنین مواردی نباشد، با مخالفت آنها مواجه خواهیم شد. براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع انگلیسی، دولت انگلیس پیش از این فهرست شروط و خواسته‌های خود را برای ماندن در اتحادیه اروپا ارائه كرده است. این گزارش‌ها حاكی است كه لندن خواستار آن شده است كه اتحادیه اروپا از داخل كردن انگلیس در طرح این اتحادیه خودداری كرده و تعهد كند كه یورو واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نخواهد بود تا انگلیس نیز بتواند پوند خود را در اتحادیه اروپا حفظ كند. همچنین ازنظر لندن، اتحادیه اروپا باید ساختاری داشته باشد كه كشورهای منطقه یورو امكان سلطه بر كشورهایی را كه عضو این منطقه نیستند، نداشته باشد. همچنین لازم است سامانه‌ای ایجاد شود كه در آن گروه‌های پارلمانی ملی در برخی شرایط امكان رد برخی قوانین اروپایی را داشته باشند. ژان كلود یانكر رئیس كمیسیون اروپا پیش از این تصریح كرده است كه انگلیس باید به یك توافق منصفانه با اتحادیه اروپا دست یابد ولی نمی‌تواند اولویت‌های خود را بر این اتحادیه تحمیل كند. برگزاری همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، برای نخستین بار توسط كامرون در سال 2013 میلادی مطرح شد و در آن زمان وی اعلام كرد كه تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد كرد كه شرایط مربوط به عضویت این كشور در این نهاد تغییر كند. كامرون در آخرین دور از تلاش دیپلماتیكش برای متقاعد كردن رهبران اتحادیه اروپا به منظور پذیرش شرایط انگلیس و اصلاح قوانین اتحادیه اروپا كه بیشتر در حوزه مسائل حقوقی، اقتصادی و مهاجرتی هست، با استقبال خوبی مواجه نشد. به رغم اینكه كامرون در مواضع رسمی اش دست از تكرار ادعاهای خود مبنی بر تلاش دولتش در ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا برنمی‌دارد اما گزارش‌های محلی حاكی است كه حتی درصورتی كه این اصلاحات صورت نگیرد، وی چندان علاقه‌ای به خروج از اتحادیه اروپا كه آثار گسترده اقتصادی برای انگلیس خواهد داشت، ندارد.