افزایش اختلافات در دولت انگلیس برسركاهش كمك هزینه‌های معیشتی

ایان دانكن اسمیت، وزیر كار و امور بازنشستگی دولت محافظه‌كار انگلیس هشدار داده است، در صورتی كه جورج آزبورن وزیر دارایی این كشور بخواهد راهبردهای وزارت كار را قربانی سیاست های ریاضتی‌اش كند، استعفا خواهد داد. به گزارش ایرنا، وزارت دارایی انگلیس تحت فشار است تا پیش از پایان سال جاری میلادی طرح كاهش كمك هزینه‌های دولت محافظه‌كار را ارائه دهد.

 جورج آزبورن، پیشتر اعلام كرده بود قصد دارد تا برای كاهش كسری بودجه دولت انگلیس، كمك هزینه های معیشتی موسوم به تكس كردیت را در سال آتی كاهش دهد. اما مخالفت شدید نمایندگان مجلس اعیان انگلیس در جریان دو رای گیری پیاپی سبب شده است تا دولت كامرون به ویژه آزبورن نسبت به سیاست های ریاضتی‌اش تجدید نظر كند. روزنامه تایمز در یادداشتی عنوان كرد كه اكنون جورج آزبورن درصدد است تا دو میلیارد پوند از مجموع 4/4 میلیارد پوندی را كه قصد داشته از تكس كردیت كم كند، از كمك هزینه عمومی (یونیورسال كردیت) كم كند. كمك هزینه عمومی یا همان یونیورسال كردیت طرحی است كه ایان دانكن اسمیت (وزیر كار و امور بازنشستگی) در سال 2013 میلادی معرفی كرد. در كمك هزینه عمومی مجموعه ای از كمك هزینه‌های بیكاری، كمك هزینه مسكن، كمك هزینه اقشار كم درآمد (تكس كردیت) و كمك هزینه اولاد با یكدیگر ادغام شده و تحت عنوان یك كمك هزینه مشخص به نام یونیورسال كردیت با هدف افزایش نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده های عمومی، در دستور كار دولت قرار گرفته است. این روزنامه افزود: اما ایان دانكن اسمیت هشدار داده است در صورتی كه وزیر دارایی این كشور بخواهد از اعتبار یونیورسال كردیت كم كند، استعفا خواهد داد. تایمز به نقل از نزدیكان وزیر كار و امور بازنشستگی انگلیس نوشت یونیورسال كردیت برای دانكن اسمیت خطر قرمز است؛ لذا هرگونه تغییر در راهبرد این كمك هزینه معیشتی سبب آسیب رساندن به كارایی آن خواهد شد. 

  شكست سیاست‌های ریاضتی كامرون

از سال 2010 كه دیوید كامرون، نخست وزیر انگلیس سكان‌دار دولت شد، بارها كسری بودجه دولت را ناشی از سیاست های جنگ طلبانه و بی‌كفایتی سیاستمداران قبلی خوانده و اعلام كرده است كه قصد دارد بدهی دولت را به صفر برساند. حزب محافظه‌كار پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه می گذشته مجددا وعده داد تا كسری بودجه انگلیس را ظرف مدت پنج سال به صفر برساند. محافظه‌كاران مدعی بوده و هستند كه به دلایل سیاست های اشتباه و ناكارآمد اقتصادی دولت متعلق به حزب كارگر، طی دوازده سال حكومت این حزب یعنی از سال های 1998 تا 2010، اكنون انگلیس با میزان قابل توجهی از استقراض و كسری بودجه مواجه است كه چنانچه تسویه نشود، هرسال بر میزان آن افزوده خواهد شد. كما اینكه كسری بودجه انگلیس برای سال مالی 2015- 2016 نیز حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی این كشور برآورد می شود. دیوید كامرون در دولت ائتلافی قبلی اش از سال 2010 میلادی توانست با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و كاهش 20 درصدی در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی كسری بودجه را كنترل كند، اما این سیاست‌ها باعث افزایش مشكلات اقشار كم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است كه برای گذران زندگی روزمره خود به كمك های دولتی و خدمات سازمان‌های رفاهی و حمایتی متكی هستند. به رغم مشكلات ایجاد شده، جورج آزبورن كه معماراقتصادی دولت كامرون شناخته می شود همچنان بر اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و كاهش قابل توجه در هزینه های عمومی این كشور در طول پنج سال آینده به رغم تشدید نارضایتی‌ها در انگلیس تاكید دارد.

 با این همه آمار و ارقام چیز دیگری را نشان می دهند. ازجمله اینكه به رغم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی دولت انگلیس، بدهی ملی این كشور (national debt) در سه ماه نخست سال جاری میلادی از مرز یك تریلیون و 560 میلیارد پوند (معادل حدود 81/58 درصد از تولید ناخالص ملی) گذشت. با این حال احزاب مخالف چون حزب كارگر و تحلیلگران اقتصادی در انگلیس، سیاست های ریاضتی دولت كامرون را چاره كسری بودجه دولت ندانسته و برخی دیگر آن را فریب سیاسی می خوانند. معین یاسین، مدیر اندیشكده گلوبال ویژن 2000 پیش از این در گفت‌وگو با نشریات مدعی شد كه سیاست‌های ریاضتی بهانه ای ساختگی برای بازگشت سرمایه به بانك های انگلیسی است. 

وی گفت: از سال 2007 میلادی دولت كامرون به بهانه تامین كسری بودجه، پول مالیات‌دهندگان را به بانك های انگلیس تزریق كرد تا به اصطلاح كسری بودجه را كاهش دهد؛ در حالی كه تاكنون هیچ اتفاقی رخ نداده است و این هزینه‌ها می توانست برای ایجاد شغل، مسكن و سایر امور رفاهی صرف شود. این تحلیلگر اقتصادی همچنین تصریح كرده بود كه سیاست‌های ریاضت اقتصادی یك دروغ است كه در آن قربانیان برای ایجاد مشكل، متهم هستند. موسسه صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام اف)، نیز در گزارشی كه پیشتر منتشركرد، هشدار داده بود كه انگلیس برخلاف پیش بینی خوشبینانه محافظه‌كاران همچنان تا پایان سال 2020 میلادی دچار كسری بودجه خواهد بود. در این گزارش تصریح شده بود كه برخلاف آنچه دفتر بودجه انگلیس (او بی‌آر) ادعا كرده، اقتصاد انگلیس از كیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و تنها در صورت رشد مستمر اقتصادی در پنج سال آتی، این كشور می تواند در راستای كاهش كسری بودجه حركت كند. در همین حال جرمی كوربین، رهبر چپگرای حزب كارگر نیز اخیرا ضمن مخالفت صریح با برنامه های ریاضت اقتصادی دولت كامرون این سیاست‌ها را نه یك ضرورت بلكه یك گزینه سیاسی خوانده بود. 

جالب اینجاست كه به رغم ادعای كامرون در آنچه كسری بودجه را ناشی از سیاست های جنگ طلبانه دول پیشین می خواند اما وی در طول پنج سال گذشته بارها آمادگی خود را برای مداخله پرهزینه در بحران‌های خارجی اعلام داشته و اكنون درصدد است تا به بهانه حمله نظامی علیه مواضع داعش در سوریه، سوریه را به عراقی دیگر بدل سازد. كامرون اكنون با چالشی چند جانبه مواجه است: وی باید ضمن كاهش بدهی دولت، محبوبیتش را با كاهش كمك هزینه های معیشتی در میان مردم از دست ندهد و از سویی اقتدار نظامی كشورش را كه بی‌تردید نیازمند هزینه های كلان می باشد حفظ كند. این كلاف سردرگمی است كه به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، مستلزم موضع گیری شفاف و اخلاقی دولت كامرون در سیاست های اجرائی اش می باشد. علاوه بر این دیوید كامرون باید بتواند با موج مخالفت‌ها در میان اعضای دولت و نیز پارلمان این كشور در مورد پیشبرد سیاست های ریاضت اقتصادی اش مقابله كند.