هفته نامه پرشین هفته نامه برای ایرانیان
قیمت مسكن در انگلیس ماه گذشته یعنی در ماه جولای، با ۴/ ۰ درصد افزایش به ركورد جدیدی رسید. برآورد كلی كه از میانگین قیمتها در شهرهای انگلیس منتشر شدهاست، نشان میدهد كه این میانگین قیمتی به ۱۹۵ هزار و ۶۲۱ پوند رسیدهاست.
این درحالی است كه با اجرای قانون جدیدی كه دولت حزب محافظهكار انگلیس آن را تدوین كرده، خریداران مسكن در ۶ ماه اول سال‌جاری میلادی ۲۷۵ میلیون پوند مالیات كمتر نسبت به سال گذشته پرداخت كردهاند. این كم شدن پرداخت مالیاتی هنگام خرید مسكن نتیجه حذف هزینه تمبر مالیاتی برای خریداران است. این قانون را حزب محافظهكار حاكم اخیرا به عنوان بخشی از سیاستهایش برای تسهیل خرید مسكن تدوین كرده و به اجرا گذاشته است. در ماه اول اجرای این قانون یعنی در ماه ژوئن، قیمت مسكن كاهش یافت و تورم قیمتها به پایینترین حد طی دو سال گذشته رسید.
اما با افزایش قیمت در ماه جولای، بار دیگر تورم قیمت مسكن به ۵/ ۳ درصد بازگشت، رقمی كه كارشناسان اقتصادی در سراسر انگلیس میگویند دارد همپای رشد درآمدها پیش میرود. روند رشد درآمدها در انگلیس این روزها خودش روندی ركوردگونه شده است. این روند با ثبت رقم ۴ درصدی اكنون در تاریخ اقتصاد این كشور ثبت شده است. هم پا شدن رشد درآمدها با رشد قیمتها، باید قاعدتا به معنی رونق خرید و فروش و ثبات در بازار مسكن شود، اما همه اینها به این مساله بستگی دارد كه آیا ساخت‌وساز مسكن هم خودش را با این روند بازار هماهنگ میكند یا نه. یعنی باید دید آیا با رشد تقاضا، عرضه مسكن و ساخت و ساز آن هم به اندازه كافی صورت میگیرد یا نه. همین موضوع میتواند سرنوشت توازن قیمتها را تعیین كند.
مسكن موضوع مهمی در بحثهای اقتصادی انگلیس است. در جریان انتخابات پرجدل امسال، این موضوع از محورهای مناظرهها و بحثهای تبلیغاتی نامزدها بود. وعده افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسكن و چگونگی این كار از موضوعات این بحثها بود. بعد از تمام شدن انتخابات، پرداخت وام خرید مسكن رونق بیشتری گرفت. خرید و فروش هم بعد از ركود در زمستان، افزایش یافت، اما نكته قابل توجه در ماه‌های خرید در این بازار، كاهش شمار فروشندگان بازار است. درواقع اكنون رقابت در برخی شهرها و نقاط، میان فروشندگان مسكن است. به همین خاطر اكنون نگرانی اصلی بازار مسكن انگلیس پاسخ به این سوال است كه آیا عرضه خودش را با تقاضا همپا میكند یا نه. كه اگر اینطور نشود، فروشندگان كمتر میشوند و این به زیان خریداران است. یعنی وعده افزایش قدرت خرید مردم تحقق نمییابد.
در ماه‌های اخیر با حذف تمبر مالیات خرید، ۲۳۵ هزار خریدار مسكن هر كدام به طور متوسط ۱۸۰۰ پوند كمتر در صورتحساب خریدشان پرداخت كردهاند. از سوی دیگر با شناور كردن سیستم مالیات مسكن به صورتی كه نرخ مالیات درصد شناوری از قیمت پرداختی خرید مسكن باشد، رقابتی‌شدن نرخها در برخی نقاط را از شدت گذشته انداختهاست. با این دستكاریها در قوانین و پرداختیهای مالیات خرید مسكن، برخی خانههای لوكس گرانقیمت بالای ۲۵۰ هزار پوند مشتری بیشتری پیدا كرده اند. این درواقع یكی از اهداف دولت انگلیس بود. منتقدان اقتصادی دولت انگلیس در سال‌های اخیر از اینكه سرمایهگذاران خارجی به ویژه چینی، بازار مسكن انگلیس به ویژه شهر لندن را تصرف كردهاند، اعتراض داشتند. اكنون با افزایش نرخ مالیات برای این سرمایه گذاران و كاهش مالیات برای خریداران داخلی، دولت قصد برهم زدن این توازن را دارد. به این ترتیب و با این تغییر قوانین، معافیت مالیاتی برای خانههای گرانقیمتتر بیشتر می‌شود و مشتریهای این خانه ها هم بیشتر.
اما نكته دیگری كه از پس این رونق بازار مسكن نمایان شده، افزایش سود و رونق كار صاحبخانههایی است كه خانه را به قصد اجاره و تامین درآمد می‌خرند. جدیدترین آمار رسمی كه در این باره در انگلیس منتشر شده نشان میدهد، سود این افراد از سال ۱۹۹۶ تا كنون یعنی در دو دهه گذشته، ۱۴۰۰ برابر شدهاست. همین رقم كافی است كه همه را به فكر این كار بیاندازد، اما همین وضعیت باعث انتقاد شدید كارشناسان و تحلیلگران و فعالان اجتماعی شدهاست. آنها دولت را متهم میكنند كه با سیاستهای خود به جای آنكه نیازمندان و مصرفكنندگان واقعی و درواقع خانهاولیها را قادر به خرید مسكن كند، کسانی را كه از این راه سود و تجارت میكنند صاحب خانه میكند. آنها میگویند همین وضعیت باعث شده كه جوانان از حالا امیدشان را برای اینكه با دستمزد و پسانداز صاحب مسكن شوند از دست بدهند. چون میبینند كه این بازار در اختیار كسانی است كه پول بیشتری دارند و به دنبال سود بیشتر هستند نه به دنبال مصرف. سال‌ها افزایش قیمت مسكن در بازار انگلیس، باعث شده كه با وجود بحران مالی سال‌های اخیر، سرمایهگذارانی كه مثلا ۱۸ سال پیش در این بازار سرمایه‌گذاری كردهاند اكنون سود هنگفتی داشته باشند. روند صعودی اجارهبها هم در سال‌های اخیر شیب بیشتری داشتهاست. همین شیب باعث شده كه این سود برای سرمایهگذاران بیشتر شود. این سرمایهگذارانی كه برای تامین درآمد و برای اجاره دادن مسكن می‌خرند، از دریافت وامهای كلان هم بیمی ندارند چون اقساط آن را با اجارهبهای مسكن میپردازند.
اكنون مسكن برای سرمایهگذاران انگلیسی به موضوعی جذاب تبدیل شده و این برای مصرفكنندگان و برای اجارهنشینها اصلا خبر خوبی نیست. سرمایه‌گذاری در مسكن سود بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانك یا صندوق سرمایه‌گذاری یا حتی بازار سهام دارد. همین ناامیدی موجب شده كه بر اساس گزارش اداره آمار انگلیس شمار افراد ۲۰ تا ۴۵ سال‌های كه برای خرید مسكن پسانداز یا در بانك به امید دریافت وام خرید مسكن،سپرده گذاری می کنند، در سه سال گذشته كاهش یابد. این كاهش البته هنوز چندان هم قابل توجه نیست. یعنی هنوز ۴۳ درصد انگلیسیهایی كه در این گروه سنی هستند برای خرید مسكن سپردهگذاری بانكی یا پسانداز میكنند، اما كم شدن این گروه، پیامی دارد.
