هفته نامه پرشین هفته نامه برای ایرانیان
شرق آسیا صحنه یک تجربه بی‌سابقه در روابط بین‌الملل است. کشورهای بسیاری از نظر اقتصادی به یک قدرت بزرگ (چین) وابسته هستند درحالی‌که همزمان به قدرت بزرگ دیگر (آمریکا) به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت‌شان چشم دوخته‌اند. تاکنون این تجربه، یک موفقیت خیره‌کننده بوده است. به مدت ۴۰ سال، آمریکا تنها صلح را حفظ کرده است، بلکه یک رونق اقتصادی قاره‌ای به‌وجود آورده است که بزرگ‌ترین ذی‌نفع آن چین بوده است. اما این نظم درحال فرسایش است؛ زیرا چین درحال ساییدن آن چیزی است که به نظم جهانی به رهبری آمریکا مربوط می شود. نظمی که مانع از خیزش و برتری جویی ذاتی منطقه‌ای چین می‌شود. در سال ۲۰۱۶ تنش‌هایی که در نتیجه این فرسایش به‌وجود می‌آید، تشدید می‌شود و پرسش‌های آزار‌دهنده‌ای را برای دیگر کشورهای آسیایی مطرح میکند.
زمانی که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، اولین سفر رسمی خود را در سپتامبر ۲۰۱۵ به آمریکا انجام داد، دو کشور بر سر بسیاری از مسائل اختلاف داشتند. مسائل همیشگی مانند سوابق حقوق بشری چین و سرکوب‌های تبت و سین‌کیانگ و نگرانی‌های جدید درباره امنیت سایبری و نظامی‌سازی فضا. مثل همیشه این سفر با تلاش برای تاکید بر حوزه‌های همکاری- برای مثال همکاری درمورد تغییرات آب و هوایی- برجسته شد؛ اما اکنون این دو قدرت بزرگ در تعداد فزاینده‌ای از حوزه‌ها رقیب یکدیگر هستند. آسیا جایی است که رقابت این دو قدرت بسیار شدید است، اما به سه دلیل عمده این رقابت در سال ۲۰۱۶ بیشتر خواهد شد. نخست، این دو کشور اختلافات در مورد دریای جنوب چین را وخیم‌تر می‌کنند. چین طی دوسال ساخت و ساز غیرقانونی، جزایر مصنوعی در آبهای مورد مناقشه ایجاد کرده است. این آبها مورد ادعای تایوان، فیلیپین و ویتنام (و برخی موارد هر سه کشور) هستند. آمریکا در مورد ادعای حاکمیت این منطقه موضع‌گیری نمی‌کند. اما بر این موضوع که براساس قانون بین‌المللی دریاها، سازه‌های ساخت بشر تحت عنوان آبهای سرزمینی قرار نمی‌گیرند اصرار دارد. براساس این قانون محدوده آبهای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا دریاست. آمریکا با ارسال ناو‌های جنگی به این آبها و هواپیماهای نیروی هوایی برای پرواز بر فراز این آبها می‌خواهد از حق خود مبنی بر آزادی ناوبری دفاع کند، اما چین این اقدام آمریکا را تحریک‌آمیز تلقی میکند.
دوم، چین فعالیت‌هایش را در این آبها افزایش خواهد داد و احتمالا ابعاد نظامی این فعالیت‌ها بیشتر خواهد شد، فعالیت‌هایی مثل ساخت پایگاه‌های نظامی و ایجاد منطقه دفاع هوایی همان‌طور که در سال ۲۰۱۳ در دریای شرق چین انجام داد. این مساله توسط فرآیند انتخابات آمریکا تقویت خواهد شد. چین به این نتیجه رسیده است که دولت اوباما ضعیف است. این مساله باعث می‌شود از ماه‌های باقیمانده دولت آمریکا بهترین استفاده را بکند، در چند ماه مانده به پایان دوره دولت، کاخ سفید متوجه بحران در دیگر نقاط جهان و کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است. بسیار بعید است که آمریکا در این دریا به مواجهه نظامی دست بزند، اما خطر درگیری بین چین و یکی از همسایگانش مثل ویتنام، سیاستمداران در این منطقه و واشنگتن را نگران میکند.دلیل سوم این است که چین مخالفت خود را با شبکه اتحادهای دو جانبه آمریکا با استرالیا، ژاپن، فیلیپین، کره‌جنوبی و تایلند علنی‌تر میکند. این اتحادهای دوجانبه اساس معماری امنیتی این منطقه بوده است. چین این اتحادها را همچون حمایت آمریکا از تایوان یادگار دوران جنگ سرد تلقی میکند. در ماه ژانویه در تایوان انتخابات برگزار می‌شود و این مساله عامل دیگری خواهد بود که تنش بین این دو قدرت بزرگ را افزایش خواهد داد.
در شرایطی که چین نظم موجود را به چالش می‌کشد، حفظ روابط عالی با هر دو قدرت چین و آمریکا برای کشورهای آسیایی کوچک‌تر دشوارتر می‌شود. آنها می‌گویند نمی‌خواهند بین این دو یکی را انتخاب کنند و تاکنون چنین انتخابی نکرده‌اند؛ بنابراین گرچه بسیاری از این کشورها از موضع‌گیری قاطعانه‌تر آمریکا در دریای جنوب چین استقبال خواهند کرد، اما حتی کشورهایی که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر این مساله قرار دارند از این موضع‌گیری آمریکا فقط حمایت لفظی خواهند کرد.با این وجود کشورهای آسیایی به‌طور فزاینده مجبور به انتخاب می‌شوند. آنها در تصمیم‌گیری‌های امنیتی مجبور به انتخاب شده‌اند، تصمیماتی مانند توافق سنگاپور برای میزبانی از ناو‌های جنگی جدید آمریکا، یا تصمیم فیلیپین به‌دست برداشتن از مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی، اما آنها مجبورند در مسائل اقتصادی نیز بین چین و آمریکا یکی را انتخاب کنند. با این وجود حتی متحدان وفادار آمریکا مخالفت این کشور را نادیده گرفته‌اند و سهامدار موسس بانک چینی سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا شده‌اند. این بانک بررسی پروژه‌ها را از فصل دوم سال ۲۰۱۶ آغاز خواهد کرد. همچنین قرار است در سال ۲۰۱۶ دو توافق تجاری منطقه‌ای نهایی شود. باراک اوباما صریحا توافقنامه مشارکت ترانس-پاسیفیک را تلاشی برای توقف چین در«نوشتن قواعد» اقتصادی پاسیفیک نامیده است. این توافقنامه در اکتبر ۲۰۱۵ امضا شد و باید در سال ۲۰۱۶ مورد تصویب پارلمان‌های کشورهای عضو قرار بگیرد. در این توافقنامه چین حضور ندارد. چین تلاش میکند توافقنامه «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» را با ۱۵ کشور آسیایی به انجام برساند (البته در رسیدن به اهداف ۲۰۱۶ دچار مشکل خواهد شد). در تئوری، این دو توافقنامه مکمل یکدیگرند و برخی از کشورها، مثل ژاپن، مالزی، سنگاپور و ویتنام، در هر دو حضور دارند. اما روند اقتصادی همچون روند سیاسی در جهت مجموعه‌ای از نهادهای موازی قرار دارد: نهادهای قدیمی که آمریکا در آنها نقش رهبری دارد و نهادهای جدید که آمریکا در آنها حضور ندارد و تحت تسلط چین است. این یک روند هشدار‌دهنده است و احتمالا در سال ۲۰۱۶ تشدید خواهد شد.
اکونومیست
