هفته نامه پرشین هفته نامه برای ایرانیان
بازار برج و ویلا در کشورهای همسایه، یک بار دیگر کانون دلالی‌های بی‌مسوولانه گروهی از واسطه‌های ملکی شده و امواج آن، سرمایه ایرانیان خریدار مسکن خارجی را با خطر ورشکستگی روبه‌رو کرده است. طبق یک آمار رسمی از بانک اطلاعات املاک کشور ترکیه، طی یک سال گذشته حدود سه درصد کل معاملات مسکن این کشور -۳۲ هزار فقره از مجموع یک میلیون و ۲۰ هزار معامله- توسط خریداران خارجی انجام شده است که عمده این املاک، سوئیت و آپارتمان ساخته‌شده در سه شهر آنتالیا، آنالیا و استانبول بوده و تابعیت تعداد قابل توجهی از خریداران نیز ایرانی عنوان شده است. اولین سونامی معاملات ایرانی در بازار املاک کشورهای منطقه،
سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در پایتخت تجاری کشور امارات -دوبی- شکل گرفت؛ آن زمان تبلیغات وسیع شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان درباره مزایای سرمایه‌گذاری در برج‌های در حال ساخت دوبی توانست تصورات ذهنی گروهی از تجار و ثروتمندان ایرانی و حتی خانواده‌هایی از جامعه متوسط ایرانی را به سمت خود منحرف کند و بازار فروش املاک مسکونی فاقد شرایط حقوقی و مالکیتی شفاف را رونق دهد. در آن سال‌ها، رونق بازار مسکن آمریکا که ناشی از سهل‌گیری موسسات مالی این کشور در ارائه پرداخت تسهیلات خرید مسکن به مشتریان‌شان بود، سبب شد شرکت‌های ساختمانی آمریکایی به اعتبار شرایط مناسب بازار داخلی خود، دامنه فعالیت‌شان را به کشور در حال رشد، تسری دهند و همین موضوع منجر به شروع ساخت حجم وسیعی از آسمانخراش‌های مسکونی در دوبی شد. پیامد این بازارسازی برای املاک دوبی، به گرم شدن تنور پیش‌فروش و پیش‌خرید آپارتمان‌هایی که تازه نقشه ساخت‌شان روی کاغذ طراحی شده بود، منجر شد و نتیجه این شکل معاملات مبهم و پرریسک، قیمت مسکن در این جزیره را تا اوایل سال ۲۰۰۸، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داد اما طولی نکشید که بحران اقتصادی آمریکا، اثر مستقیم و آنی خود را بر ساخت و سازهای دوبی گذاشت و غالب پیش‌خریداران این جزیره عربی را به مالباختگان صاحب یک قرارداد ملکی نه‌چندان معتبر و طلبکار از آژانس‌های املاک فاقد هویت تبدیل کرد. در اواخر سال ۲۰۰۹، گزارشی از جانب یک گروه مشاور ملکی دوبی به نقل از دولت امارات منتشر شد که نشان می‌داد: ایرانی‌ها در دو سه سال قبل، پس از هند، انگلیس و پاکستان چهارمین خریدار بزرگ املاک و مستغلات در دوبی بودند و ۱۲ درصد معاملات بخش املاک مربوط به ایرانی‌ها می‌شده اما این روند یک سال پس از ترکیدن حباب قیمت مسکن دوبی و رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره در این شهر، تاکنون همواره نزولی بوده است. رشد قیمت مسکن در دوبی پس از کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی طی چهار سال منتهی به ۲۰۱۳، همواره تک‌رقمی بوده است و حتی رتبه این شهر در بین ۲۰ شهر اول مقصد ابرثروتمندان جهان برای خرید مسکن لوکس نیز از ردیف هفتم به جایگاه شصتم سقوط کرده است. حالا، شهرهای توریستی ترکیه، مقصد سرمایه‌گذاران خارجی شده است اما چون بدترین مسیر از جانب دلالان بی‌نام و نشان بازار ملک، پیش پای ایرانی‌ها برای رسیدن به این بازار، قرار گرفته، هیچ تضمینی بابت سود یا عدم ضرر سرمایه‌گذاران نمی‌توان متصور شد. در حال حاضر ناآرامی‌های داخلی در ترکیه، ورود مهاجران سوری به شهرهای توریستی و گردشگری این کشور و همچنین تغییراتی که گفته می‌شود به‌زودی توسط نمایندگان مجلس این کشور برای ضوابط ساخت و ساز در آنتالیا اعمال خواهد شد، مهم‌ترین فاکتورهای خطرآفرین برای تهدید سرمایه ایرانی‌های عازم بازار ملک ترکیه محسوب می‌شود. از طرفی، برخی ارزیابی‌ها از اقتصاد مسکن ترکیه با توجه به افزایش شیب قیمت مسکن نسبت به تورم در شهرهای مقصد سرمایه‌گذاری در این کشور، نشان می‌دهد: احتمال یک افت شدید در قیمت ملک مسکونی، به مراتب بیشتر از احتمال تداوم رشد آن است که این موضوع نیز در نقش سیاه‌چاله‌های سرمایه‌گذاری ملکی ترکیه باید مدنظر سرمایه‌گذاران قدیم و جدید قرار گیرد. دلالان ملکی غیررسمی و نامعتبر که بدون داشتن اقامت ترکیه، از طریق شبکه‌های مجازی، واسط خریداران ایرانی و مالکان ترکی می‌شوند نیز تهدید دیگری است که اگر به سرمایه‌گذاران اصابت کند، فرار از سایر تهدیدات نهفته در این بازار، تقریباً غیرممکن خواهد بود. این گروه از دلالان، عمدتاً خانه‌های نیمه‌کاره، فاقد سند و آشفته به لحاظ وضعیت حقوقی مالکیت را به سرمایه‌گذار خارجی معرفی می‌کنند.
فریبا قدیری
